چرا چهارمین وزیر نیز کارت زرد گرفت؟
روزنامه جوان درباره نمره منفي مجلس به وزير آموزش و پرورش این سخن فاني را مهم دانسته که گفته: «فقط 65 درصد مديران را تغيير دادهايم!»
جوان نوشته: روز گذشته پس از بررسي سؤال جمعي از نمايندگان مجلس از وزير آموزش و پرورش، علياصغر فاني نتوانست نمايندگان را قانع كند و از مجلس كارت زرد گرفت.
در جلسه ديروز دو سؤال از وزير آموزش و پرورش پرسيده شد كه سؤال نخست مربوط به سه نفر از نمايندگان درباره علت به كارگيري افراد در سنين بازنشستگي در وزارت آموزش و پرورش بود.
سؤال بعدي مربوط به 15 نفر از نمايندگان بود كه دو نفر از سؤالكنندگان از سؤال خود انصراف دادند. اين نمايندگان نيز از وزير پرسيده بودند كه علت سياسي بودن انتصاب مديران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق كارشناسي و شايستهسالاري چيست؟
نمايندگان مجلس پس از استماع سخنان وزير و نمايندگان سؤالكننده، با 71 رأي موافق، 115 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده در صحن علني اعلام كردند كه از پاسخهاي وزير قانع نشدهاند و بنابراين چهارمين كارت زرد مجلس به كابينه دولت يازدهم داده شد. پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير علوم، تحقيقات و فناوري از مجلس كارت زرد گرفتهاند.
وزير آموزش و پرورش در صحن علني پارلمان با اشاره به انتصابات در اين وزارتخانه گفت: در ستاد آموزش و پرورش حدود ۳۵ درصد از مديران قبلي هنوز حضور دارند و ما ۶۵ درصد از مديران را تغيير داديم همچنين تمام انتصابات ما توسط حراست آموزش و پرورش استعلام شدهاند.
در مقابل روزنامههای اصلاحطلب و طرفدار دولت به انتقاد شدید از بخشی از مجلس مشغول شدهاند. روزنامه اعتماد علاوه بر پرونده مفصلی در مورد تذکر و سوالهای نمایندگان، «عقب نشيني رهروان در روز ميدان داري پايداري» را دلیل چهارمين كارت زرد بهارستان به دولت دانسته و نوشته: وزير آموزش و پرورش كارت زرد گرفت. علي اصغر فاني براي آنكه چهارمين وزير كارت زردي دولت نباشد تنها 36 راي كم آورد. از يك سو تزلزل آراي اعضاي فراكسيون رهروان به عنوان مهم ترين تجمع نمايندگان مجلس نهم و از سوي ديگر جريان سازي همه جانبه اقليت پايداري و تحت تاثير قرار گرفتن نمايندگان مستقل از فضاي متفاوت بهارستان نتايج اصلي اين اتفاق بودند. عقب نشيني اكثريت مجلس در تقابل با سوالات حاشيه يي نمايندگان و در مقابل آن پيشروي مجدد اقليت تندرو دقيقا در برهه يي از زمان رخ داد كه پيش تر اعضاي هيات رييسه مجلس، فراكسيون رهروان ولايت و معاونان پارلماني دولت خبر از رفع سوالات و اختلافات حاشيه ساز بين دو قوه در جهت تحكيم روابط بهارستان و پاستور خبر داده بودند و اينچنين به نظر مي رسند كه مجلس عزم خود را براي انزواي تندروها جزم كرده است. چيزي كه فاصله اجرايي و گفتاري آن حداقل در طرح سوال از وزير آموزش و پرورش درباره انتصابات وي كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي مشمول حوزه اختيارات قانوني وزير مي شود، رعايت نشد. البته براي نقد و تحليل اين فاصله اجرايي و گفتاري نمي توان قاطعانه نتيجه گيري كرد چراكه ايستادگي فراكسيون رهروان در جريان سوال از وزير نفت در برابر خواستگاه اقليت تندروي مجلس مبني بر مخالفت با رويكردهاي وزراي غير اصولگرا، تا حدودي مشخص كننده اراده مجلس براي بهبود روابط مجلس و دولت بود، اما اينكه چرا اين اراده دايمي نيست و استمرار ندارد همچنان يك دغدغه بي پاسخ است.