تحلیل روزنامه های صبح تهران

جعفرگلابی نویسنده روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز در مطلبی با عنوان «دومین استعفا، دومین هشدار برای دولت ! » برای روزنامه قانون به موضوع پایگاه اجتماعی دولت روحانی پرداخته و نوشته: دومین استعفای مهم در دولت یازدهم اتفاق كوچكي نيست! اولین استعفا را معاون وزارت صنایع انجام داد واینک سطح استعفا افزون شد و به معاونت رئیس جمهور و رئيس سازمان گردشگری رسید.اگر چه آقای نجفی بطور کلی از دولت خارج نشده است ولی تمایل به تنزل مقام وترک یک پست جدی از سوی او حتی با لحاظ شرایط جسمی، جبرا صورت گرفته باشد یا اختیارا دارای پیام‌ها و عللی است که زنگ‌های هشدار را برای دستگاه اجرایی کشور به صدا در مي‌آورد .

دولت یازدهم محصول شرایط خاص کشور است واز میان تنگناهای گوناگون و ملاحظات و مقدمات و اقتضائات حساسی عبور کرده است که با دولت‌های دیگر تفاوت‌های مهم وتعیین‌کننده داشته وخواهد داشت .اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری اعتدال رای آورد وخواسته مردم برای فرو گذاشتن آن همه تندروی‌های معمول و غیر معقول آشکار شد وعقلانیت هم معمولا متوجه میانه روی است ولی اعتدال را آفت هایی است که عدم توجه به آن انرژی‌ها را کاهش مي‌دهد و حرکت را ازپویایی و رونق فرو مي‌افکند . دولت غیر حداکثری یا با مدیران متوسط روبه‌رو مي‌شود یا مدیران مقتدرش از انگیزه همراهی وخطر‌پذیری خالی مي‌شوند. برای اینکه یک ژنرال میدان داری کند و تا عمق فرو رود و ابتکار عمل را بدست گیرد باید به افق بیندیشد وآدرس آنسوی کوه‌ها به او داده شود، فرمانده بزرگی که میدان کوچکی به او سپرده شود ومرتبا به احتیاط وعدم درگیری سفارش شود و دست هایش با انواع ملاحظات بسته شود گاهی احساس یک سرباز صفر را پیدا مي‌کند و اگر تعهد و وفاداری ،نگاهش دارد تا افسردگی پیش مي‌رود .

دولت یازدهم یک دولت حداکثری نیست و نمی خواهد باشد لذا باید متوجه شور و نشاط وپویایی و تحرک مدیرانش باشد والا رفته رفته نام آوران و مقتدران و مردان و زنان میادین خطر از گردش پراکنده مي‌شوند و روزمرگی بلای جانش مي‌شود .در واقع برای کار و تلاش و تحرک و ابتکار مرزهای اعتدال یک ترمز غیبی است، مدیری که شاهد انواع چالش هاست ودستان توانای خود را قادر به رفع نا کارآمدی‌ها و خراب کاری‌ها وعمق شلختگی‌ها مي‌بیند نه تنها نیاز به پشتیبانی جانانه دارد که باید انواع زنجیرهای ملاحظه و رعایت وکندی و توقف از دست و پایش باز شود تا امکان عمل و مانور و ابتکار پیدا کند .از سوی دیگر دولت معتدل آقای روحانی با حجم عظیم و باورنکردی از خرابی‌ها و نابسامانی‌ها روبه‌روست وانبوه انتظارات اجتماعی فشار مضاعفی متوجه او مي‌کند، چنین دولتی نمی تواند سرعت خود را از سرعت فهم و انتظار جامعه کمتر کند و با فراغ بال و آسودگی سراغ چاره جویی مشکلات برود .

مهم‌تر از میزان انگیزه و اراده دولتیان،گستردگی و عمق پایگاه اجتماعی یک دولت مردم سالار موتور محرکه اوست .دولت اصلاحات با همه موانع و مشکلات و بحران‌ها مرتبا از سوی پایگاه گسترده اجتماعی خود تغذیه مي‌شد و اعظم علل دوام وبقایش مرهون فکر و اندیشه ریشه دار اصلاحات در بطن جامعه بود، گاهی این مردم بودند که از طریق انتخابات و نوع رایی که مي‌دادند دولت را به سرعت و قاطعیت و تحرک بیشتر فرا مي‌خواندند . دولت یازدهم هنوز برای تعریف پایگاه اجتماعی خود دچار ملاحظه واحتیاط و رودر بایستی است،هنوز برای تکیه مستقیم بر شانه‌های مردمی که قدرت ساز اعتدال و تدبیر شدند تردید روا مي‌دارد وبرای نفوذ و استحکام تصمیمات ومنویاتش متوجه این نقطه قوت نشده است. هنوزبرای پاسخگویی نسبی به مطالبات هوادارانش ید بیضایی نشان نداده و در واقع شورو شوقی برنيانگیخته است تا در پرتو آن مخالفت‌ها و مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها را بلا اثر کند .فضایی فراهم نیاورده است که ژنرال‌هایش دلگرم شوند وبا تیتر یک روزنامه دچار علت نشوند . شدت مشکلات به‌جا مانده از پیش ومختصات فضای کشور نقش‌آفرینی و فضا سازی و مدیریت افواه و نظرها و انگیزه‌ها و اراده‌ها و همت‌ها را ضروری کرده است و غفلت از پشتوانه‌های اصیل وداخلی وریشه دار و کارآمد را خسارت بار خواهد کرد.

دولت چاره‌ای جز پاداش به متخلفان نداشت!

در میان انتقادات متقابل این روزهای رسانه‌های شهرداری و دولت از یکدیگر، تهران امروز «انتقاد از قسطي شدن بدهي ابر بدهكاران بانكي» را مورد توجه قرار داده و نوشته: معوقات بانكي يكي از مشكلات مهم در عرصه اقتصادي و پولي و مالي كشور است. بخش عظيمي از اين معوقات هم در اختيار تعداد اندكي قرار دارد. آنها وام‌هاي كلان گرفته‌اند و حالا يا از عهده پرداختش بر‌نمي‌آيند يا با توجه به نرخ تورم ترجيح مي‌دهند همچنان جريمه بدهند تا اين پول را به بانك برگردانند. بانك مركزي و دولت مانده‌اند و پول‌هايي كه چاپ كرده‌اند و حالا در اختيارشان نيست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانت‌نامه‌هاي سفت و سختي در اختيار ندارند كه بتوانند براي توقيف اموال يا راه‌هاي مشابه اقدام كنند. به همين دليل رويه مماشات را در پيش گرفته‌اند و بر اساس همين رويه روز گذشته خبرگزاري فارس در گزارشي نوشت دولت مصوبه جديدي را به بانك‌ها ابلاغ كرده كه بر اساس آن بدهي ۱۷۳ ابربدهكار بزرگ بانكي كه در ليست مفاسد اقتصادي قرار دارند، ۵ ساله قسطي شده و بدهي آنها نيز بخشيده مي‌شود. اين مصوبه دولت به نوعي دادن پاداش به بدهكاران و متخلفان بانكي به حساب مي‌آيد اما ظاهرا دولت چاره ديگري نداشته است. ابتداي بهمن ماه بود كه بانك مركزي اعلام كرد كه بدهي‌هاي بالاي 500 ميليارد ريال به نظام بانكي متعلق به 173 پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي است.

بر اساس اين گزارش چند روز قبل از آن نيز دبير كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده بود كه 80 درصد معوقات بانكي كشور به 30 نفر اختصاص دارد و بانك مركزي در تكميل آن اعلام كرد كه تسهيلات غيرجاري (معوق) بدهكاران 807 هزار ميليارد ريال و نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات 4/15 درصد است.همچنين بدهكاران بالاي 1000 ميليارد ريال 61 پرونده است كه مبلغ كل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است و 9/18 درصد كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي را شامل مي‌شود.بدهكاران بالاي 500 تا 1000 ميليارد ريال نيز 112 پرونده هستند كه مبلغ كل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي كشور است. بر اين اساس، مشخص شد كه بدهكاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده كه 5/28 درصد از كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي را شامل مي‎شوند. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور نيز روز پنج‌شنبه در همايش مديريت كيفيت و تعالي خدمات ناجا به موضوع معوقات بانكي پرداخت و گفت: در پايان سال 90 اشاره شده بود كه ميزان معوقات بانكي 50 هزار ميليارد تومان است در حالي كه امسال گفته مي‌شود اين رقم حدود 100 هزار ميليارد تومان است.چرا سيستم‌هاي نظارتي بانك مركزي و ساير بانك‌ها به وظايف خود عمل نكرده‌اند كه امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.به نظر مي‌رسد با اين مصوبه و درخواست عجيب بانك مركزي و وزارت اقتصاد بيشتر درصدد پاك‌كردن صورت مسئله وجود معوقات بانكي و ابربدهكاران بانكي هستند زيرا با اين مصوبه بدهكاران مي‌توانند بدهي خود را با هماهنگي بانك‌ها و با محمل قانوني، به‌طور مجدد 5 ساله قسطي كنند و تا 5 سال ديگر هم فرصت نگه‌داشتن منابع ملت را بيابند. همچنين وجه التزام تاخير تاديه 173 بدهكار بزرگ ايران با اين مصوبه بخشيده خواهد شد كه خبر واقعا خوبي براي اين افراد بدهكار محسوب مي‌شود.

اين سند با درخواست مشترك رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب دولت رسيده و هشتم بهمن با شماره 49909ت/169061 از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.

اين تصميم جديد دولت در حالي رسانه‌اي شده كه اواسط دي ماه بود خبرهايي منتشر شد مبني بر اينكه وصول مطالبات معوق طي ماه‌هاي اخير و در دولت جديد به عنوان يكي از ماموريت‌هاي ويژه بانك مركزي تعيين و كارگروهي در اين بانك براي پيگيري و وصول مطالبات معوق تشكيل شده است تا رقم مطالبات معوق در كشورمان به حد استانداردهاي بين‌المللي برسد.مطالبات معوق نظام بانكي ايران تقريبا 4 برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به 15.3 درصد رسيده است، اين در حالي است كه اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملكرد بين 3 تا 4 درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانكي به عنوان ريسك پرخطر محسوب مي‌شود و يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش مطالبات معوق ثابت ماندن سود بانكي است. اما ظاهرا اين بانك در ماموريت خود بخش كلان يا ابر بدهكاران را جدا كرده و به نوعي تلويحي از رويارويي با آنها پرهيز كرده است.

در اين باره نادر قاضي‌پور نماينده مجلس به تهران امروز مي‌گويد: اين شائبه وجود دارد كه اينگونه تسهيلات يك نوع پاداش به كساني باشد كه سال‌ها با ندادن بدهي‌هاي كلان خود سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور را دچار مشكل كردند. او مي‌افزايد:بايد ديد اين افراد با اين پول‌ها چه‌كار كرده‌اند اگر آن را گرفته‌ و در كشور سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند و به هر دليلي با شكست مواجه شده و نتوانسته‌اند بدهي خود را پرداخت كنند در اين صورت مي‌شود با مماشات از اين مصوبه گذشت و به اين افراد فرصت داد كه با توجه به فضاي ايجاد شده بدهي‌شان را پرداخت كنند. او تاكيد مي‌كند اما اگر اين افراد پول‌ها را گرفته و آن را براي سرمايه‌گذاري از كشور خارج كرده‌اند بايد به جاي تسهيلات دادن و بخشش، جريمه و محاكمه شوند. در بين اين افراد حتما اينگونه افراد وجود دارند پس اين مصوبه بايد اصلاح شود و اين مورد در آن لحاظ شود در غير اين صورت مجلس و ديگر نهادها ممكن است به قضيه ورود كنند.

عزت‌الله يوسفيان‌ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: متاسفانه نظام بانكي كشور در دادن تسهيلات به اين افراد سهل‌انگاري كرده و ضمانت نامه‌هاي اجرايي محكم در دست ندارد كه بخواهد با استفاده از آن به اين بدهكاران فشار بياورد.در اين صورت مي‌شد اين موضوع را از طريق مراجع ذي‌ربط پيگيري و آنها را بازداشت يا اموال‌شان را توقيف كرد. اين نماينده مجلس مي‌گويد: حالا كه چنين امكاني وجود ندارد چاره‌اي نمي‌ماند جز انجام اقداماتي از اين دست. دولت هم از سر ناچاري مجبور شده آنها را تشويق كند كه براي بازپرداخت اين بدهي‌ها اقدام كنند. البته تعدادي از اين افراد واقعا مي‌خواهند بدهي شان را پرداخت كنند اما امكانش را ندارند و با اين تسهيلات در نظر گرفته شده مي‌شود اميدوار بود كه بخشي از اين پول‌هاي به اقتصاد و نظام بانكي كشور برگردانده شود. او مي‌گويد: در قوانين بودجه سال‌هاي 90 و 91 و 92 هم بندهايي از سوي نمايندگان در تبصره‌هاي 28 و 29 و 116 بودجه براي تقسيط بديهي‌هاي توليدكنندگان در نظر گرفته شده بود. البته تفاوت آن با اين مصوبه اين بود كه در صورتي كه بدهكاران مشمول نمي‌توانستند اين بدهي را بپردازند اموال‌شان توقيف مي‌شد و مجازات هم در نظر گرفته شده بود ضمن اينكه قانون مصوب مجلس بود و ضمانت اجرايي بيشتري داشت اما در اين مصوبه به دليل نداشتن ضمانت، مجازات در نظر گرفته نشده وبه نوعي خواسته‌اند آنها را تشويق كنند.به عقيده اين نماينده مجلس هر چند اين اقدام به نوعي پاداشي براي متخلفان به حساب مي‌آيد اما در شرايط فعلي دولت چاره‌اي جز اين كار نداشته و در صورتي كه اين اقدامات جواب ندهد مجلس و ديگر نهادها بايد به صورت جدي‌تر ورود كرده و فكري به حال اين معوقات بانكي كنند.

رئیس جمهور: شرایط کشور خاص است

ایران روزنامه دولت از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان رئیس جمهور را در جلسه با مجلس مورد توجه قرار داده است و نوشته: رئیس‌جمهوری با «خاص» خواندن وضعیت کشور، زنگ‌های هشدار را به صدا در آورد و از مجلس خواست برای خروج از این شرایط یاری‌رسان دولت باشد. روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن کامل سخنان دکتر حسن روحانی در دیدار با نمایندگان را منتشر کرد. دیداری که چهارشنبه شب گذشته در بهارستان و پشت درهای بسته برگزار شد. بنابراین گزارش رئیس‌جمهوری ضمن تشریح شرایط کشور در زمینه‌های مختلف، وضعیت فعلی را «خاص» توصیف و اعلام کرد کشور در «مرز بحران» است. دکتر روحانی با ارائه گزارشی از مشکلات ویژه‌ای که به خاطر اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها گریبان دولت را گرفته، اجرای مرحله دوم را ناگزیر خوانده و تأکید کرد: به رغم تماس‌های تلفنی برای منصرف کردن دولت از عملی کردن فاز دوم هدفمندی، عزم دولت برای پیاده کردن مرحله دوم جدی است.

رئیس‌جمهوری در همین راستا برنامه‌های قوه مجریه برای اجرای این مرحله را تشریح کرد و از مجلس خواست به عملی شدن فاز دوم هدفمندی کمک کند. او با بیان اینکه «در موضوع یارانه‌ها باید بحث انرژی اصل قرار می‌گرفت اما پرداخت پول به مردم اصل شد» از انحراف اهداف هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و با توصیف شرایط دشواری که کشور در پرداخت یارانه نقدی با آن رو به روست، معضل‌های ادامه اجرای هدفمندی به شکل کنونی را برشمرد و از نمایندگان خواست با توجه به شرایط فعلی، در خروج کشور از این وضعیت مددکار دولت باشند.

رئیس‌جمهوری در این دیدار با تأکید بر اینکه نمی‌خواهد وارد بعضی بحث‌ها شود، گفت: ناکارآمدی بنده و امثال من که اشکالی ندارد و مهم نیست؛ خدای ناکرده روزی نگویند این نظام ناکارآمد است. اگر نتوانیم مسأله هوای سیاه تهران را حل کنیم یعنی ناکارآمدی ما، اگر نتوانیم آب خوردن را برای همه مردم آماده کنیم یعنی ناکارآیی ما، همه ما، دولت و مجلس فرق نمی‌کند؛ دولت جدا از مجلس نیست.

این سخنان رئیس جمهور احتمالا پاسخی به انتقادات بعضی روزنامه‌ها است که دولت را به بلاتکلیفی در موضوع یارانه‌ها متهم می‌کنند. تهران امروز از جمله روزنامه‌هایی است که امروز به این موضوع پرداخته است.

یک سبد حاشیه!

روزنامه‌های مختلف امروز انتقاداتی را متوجه توزیع سبد کالا توسط دولت دانسته‌اند. علاوه بر وطن امروز، کیهان نیز در شروع یادداشت روز خود با عنوان « یک سبد حاشیه! » نوشته: این روزها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند، از کارگرانی که از این سبد محرومند و روستائیانی که اساساً در آن دیده نشده‌اند تا بیش از 60 نماینده مجلس که به ترکیب و محتوای سبد کالا معترضند. عده‌ای از اختلال سامانه‌های اعلام شده گلایه می‌کنند و عده‌ای شگفت‌زده‌اند از اینکه در زمره اغنیا قلمداد شده‌اند!

ابتکار نیز ابهام درباره چگونگي انتخاب يک جامعه هدف و جاي خالي 13ميليون کارگر در فهرست سبد کالا را مورد توجه قرار داده و نوشته: مرحله نخست سبد کالاي حمايتي دولت قرار است از امروز يکشنبه در ميان جامعه هدف توزيع شود که براين اساس مسئولان پيش بيني کردند 15 ميليون نفر اين سبد کالايي را دريافت خواهند کرد.

اين سبد کالايي که شامل 10 کيلوگرم برنج، 4 کيلوگرم مرغ، 2 بطري روغن مايع و 2 بسته پنير بسته بندي شده و يک شانه تخم مرغ يا 24 عدد بسته بندي شده مي‌شود در حالي قرار است در بين جامعه هدف توزيع شود که با تعيين”خط حقوقي” 500 هزارتوماني به عنوان شرط مشمول شدن افراد براي دريافت اين سبدهاي رايگان، دستکم 8 ميليون کارگر بيمه شده و 5 ميليون کارگر فاقد شناسه از ليست دولت حذف خواهند شد.در يکي دو ماه اخير، مشخصا برخي گروه‌ها از جمله بازنشستگان تامين اجتماعي، کارگران، دانشجويان متاهل و طلاب به عنوان گروه‌هايي که بايد از سبدهاي حمايتي دولتي برخوردار شوند نام برده شده اند. همچنين در مقاطع بعدي عنوان شد بازنشستگان تامين اجتماعي از دريافت مرحله اول سبدهاي رايگان دولت محروم شده اند.در حال حاضر طبق آمارها 11.5 ميليون کارگر بيمه شده و مشمول قانون کار در کشور داريم که دولت مي‌تواند از طريق سازمان تامين اجتماعي به آمارهاي آنان دسترسي داشته باشد. همچنين اين امکان وجود دارد که بتوان ميزان درآمدهاي آنها را نيز تخمين زد.پيشتر قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مهر اعلام کرده بود که در کشور 3.5 ميليون نفر مشمول قانون کار داريم که از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار برخودار مي‌شوند و ساير گروه‌هاي تحت پوشش اين قانون به مراتب دريافتي‌هاي بالاتري از حداقل دستمزد 487 هزارتوماني سال جاري دارند.به عبارت ديگر تنها همان 3.5 ميليون نام برده شده از سوي قائم مقام وزير کار مي‌توانند احتمالا سبد کالا از دولت دريافت کنند و 8 ميليون نفر ديگر به خودي خود از ليست‌هاي دولت حذف شده اند. يک مسئله قابل ذکر ديگر در اين بخش اين است که دولت در ماه‌هاي اخير اعلام کرده بود منابع مورد نياز براي واگذاري سبدهاي کالايي به مردم تامين شده و اين کار بدون هيچ مشکلي قابل انجام است، اما حال با حذف بسياري از گروه‌ها و تعيين خط حقوقي براي افراد، موضوع واگذاري سبدهاي کالايي ابهام برانگيز شده است.تعيين خط حقوقي ماهيانه 500 هزارتومان براي اينکه کارگران و همچنين مستمري بگيران تامين اجتماعي بتوانند از سبدهاي کالايي دولت بهره مند شوند، به اين معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزارنفر از بازنشتگان تامين اجتماعي، دستکم 8 ميليون کارگر بيمه شده قابل شناسايي و 5 ميليون کارگر فاقد بيمه نيز از ليست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا 17 ميليون نفري کارگري کشور تنها 3.5 ميليون نفر شايد بتوانند به اين نوع حمايت‌ها دسترسي پيدا کنند.به نظر مي‌رسد دولت در اعلام در نظر داشتن چنين برنامه اي عجله کرده باشد و يا اينکه از ابتدا تفسير درستي از هدف اصلي دولت ارائه نشده باشد به نحوي که گروه‌هاي فراواني از جامعه فکر کرده اند مي‌توانند از اين حمايت‌ها برخوردار شوند.اما اگر دولت در ادامه مسير و وارد شدن به اجراي برنامه واگذاري سبدهاي کالايي به اين نتيجه رسيده باشد که اساسا امکان انجام چنين پروژه بزرگي به آساني وجود ندارد، به نظر مي‌رسد در اعلام ساير برنامه‌هاي حمايتي خود در طول 4 سال آينده بايد کارشناسي‌هاي قوي تري را در طرح‌هاي خود اعمال کند.با اين حال، اين مسائل چيزي از حذف عجيب کارگران از دريافت حمايت‌هاي دولتها کم نمي‌کند. در دولت سابق نيز کارگران در عين مشمول بودن نسبت به بسياري از گروه‌هاي ديگر اجتماعي نتوانستند سهام عدالت دريافت کنند. اين مسئله اين بار نيز در واگذاري سبدهاي حمايتي کالايي دولت تدبير و اميد براي آنها تکرار خواهد شد.